مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

- غسل الوجه حد الوجه الذي يجب غسله

- غسل الوجه حد الوجه الذي يجب غسله

الفرض الثاني : غسل الوجه ، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى

طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا . وما خرج عن

ذلك فليس من الوجه .

هذا مع نية الجمع بالمعنى الذي ذكرناه أما بدونها ) ( 1 ) ففي إجزاء كل من الواجب

والندب عن الآخر وجهان .

ويشهد للإجزاء مضافا إلى صدق الامتثال ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتابه

من لا يحضره الفقيه ، في أبواب الصوم : ( إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي

الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون

قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد

ذلك ) ( 2 ) وقد ذكر - رحمه الله - في أول الكتاب أنه إنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم

بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه عز وجل ( 3 ) .

قوله : الفرض الثاني ، غسل الوجه ، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم

الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ،

وما خرج عن ذلك فليس من الوجه .

هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه في الصحيح عن

أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : أخبرني عن حد الوجه الذي يبغي أن يوضأ الذي قال

الله عز وجل ، فقال : ( الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي

لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت

عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان

( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( م ) ، ( ق ) : ولو لم يلحظ التداخل في النية . ( 2 ) الفقيه ( 2 : 74 / 321 ) ، الوسائل ( 7 : 170 ) أبواب من يصح منه الصوم ب ( 30 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 3 ) المقدمة .