مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

تداخل الأغسال

تداخل الأغسال

وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو

نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشئ .

ولو نوى رفع حدث معين فقد قطع أكثر الأصحاب بارتفاع الجميع ، لوجوب حصول

المنوي ، وهو لا يحصل إلا برفع الجميع . وفيه إشكال ، لاتحاد معنى الحدث وعدم القصد

إلى رفعه . ويقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي ، ويتوجه البطلان هنا

للتناقض . ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال بذلك ، وهو

حسن ( 1 ) .

قوله : وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ

عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشئ .

إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا فإما أن يكون كلها واجبة ، أو مستحبة ، أو

يجتمع الأمران .

الأول : أن يكون كلها واجبة ، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة كما

ذكره المصنف ، وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا . ولو عين أحد الأحداث فإن

كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنه متفق عليه ( 2 ) ، وإن كان

غيره ففيه قولان : أظهرهما أنه كالأول ، والفرق بينهما بالقوة والضعف ضعيف جدا .

نعم قد يتوجه إلى صورتي التعين الإشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر .

ويدل على التداخل مضافا إلى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكليني

- رضوان الله - عليه في الحسن عن زرارة ، قال : ( إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك

غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، وإذا .

( 1 ) ليست في ( م ) و ( س ) . ( 2 ) كما في السرائر : ( 23 ) ، والخلاف ( 1 : 67 ) .