مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

حكم الضميمة

عدم اعتبار النية في تطهير الثياب

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث .

حكم الضميمة

ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد ، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية .

لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه ( 1 ) .

واعلم أن المفهوم من معنى الحدث هنا : الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة

ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة فقد حصلت الإباحة والرفع ،

فيكونان بمعنى واحد .

وذكر جمع من المتأخرين ( 2 ) أن المراد بالرفع إزالة المانع ، وبالاستباحة إزالة المنع ،

وأن الثاني منفك عن الأول ، لتحقق الاستباحة في دائم الحدث والمتيمم ( 3 ) مع عدم

حصول الرفع لهما ، وهو غير جيد وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى .

قوله : ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث .

هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة ، حكاه في المنتهى ( 4 ) . والوجه

فيه صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية ، وأصالة البراءة من وجوب النية ، وقد تقدم

الكلام في ذلك .

قوله : ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته

مجزية .

هذا الإطلاق مشكل ، والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقربة كالرياء

( 1 ) نقله في روض الجنان : ( 28 ) . ( 2 ) منهم العلامة في المنتهى ( 1 : 56 ) ، والمختلف ( 1 : 40 ) ، وولده في الإيضاح ( 1 : 35 ) والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( 1 : 22 ) . ( 3 ) في ( س ) والتيمم . ( 4 ) منتهى المطلب ( 1 : 55 ) .