مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

عدم كفاية الحجر المستعمل ولا الروث والعظم ولا المطعوم

عدم كفاية الحجر المستعمل ولا الروث والعظم ولا المطعوم

ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ،

ولا المطعوم ،

والغالب في أبواب العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد ، ولهذا أوجب

الأكثر إتمام الثلاثة مع النقاء بما دونها .

وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإسناد ، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها ،

مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد ، والمقيد يحكم على المطلق .

وبالجملة فالمتجه - تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل -

عدم الاجزاء . ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها

الثلاثة ، تمسكا بالعموم .

قوله ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة .

بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهرا ، كالمستعمل بعد النقاء

والمطهر ، للأصل وعدم المخرج عنه ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ( 1 ) . ويمكن التوفيق

بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس ، وحمل الأعيان النجسة على نجس

العين . والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في

المنتهى ، ( 2 ) ويدل عليه قوله عليه السلام : ( جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار

أبكار ) ( 3 ) ولأن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا .

قوله : ولا الروث ، ولا العظم ، ولا المطعوم .

أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إن عليه اتفاق الأصحاب ،

ويدل عليه ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن

( 1 ) المعتبر ( 1 : 131 ) . ( 2 ) منتهى المطلب ( 1 : 46 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 46 / 130 ) ، الوسائل ( 1 : 246 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 30 ) ح ( 4 ) . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 132 ) .