مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧١

عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاثة جهات

جهات أحد القولين في المسألة ، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى ( 1 ) أن يعلم

حصول المطهر لها شرعا . وإنما يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليه السلام : ( يجزيك من

الاستنجاء ثلاثة أحجار ) ( 2 ) والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة .

وذهب شيخنا المفيد ، وابن البراج ( 3 ) ، والعلامة في جملة من كتبه ( 4 ) ، والشهيد

- رحمه الله - في الذكرى ( 5 ) إلى الاجتزاء بذلك ، لأن المراد ( من الأحجار ) ( 6 )

المسحات وإن كانت بحجر واحد ، كما لو قيل : اضربه عشرة أسواط ، فإن المراد عشر

ضربات وإن كانت بسوط واحد . ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا فكذا مع الاتصال ،

قال في المختلف : وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا ( 7 ) .

ولقوله صلى الله عليه وآله ( 8 ) : ( إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث

مسحات ) ( 9 ) .

ويرد على الأول أن إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة ، لأنه خلاف

مدلول اللفظ ، والفارق بينه وبين ما شبهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي

وانتفاؤها هنا .

وعلى الثاني أنه مصادرة محضة ، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النص ،

( 1 ) في ( م ) : إلا . ( 2 ) المتقدم في ص ( 161 ) . ( 3 ) المهذب ( 1 : 40 ) . ( 4 ) التذكرة ( 1 : 13 ) ، والقواعد ( 1 : 3 ) ، والمنتهى ( 1 : 45 ) . ( 5 ) الذكرى : ( 21 ) . ( 6 ) في ( ح ) : بالأحجار . ( 7 ) المختلف : ( 19 ) . ( 8 ) في ( ح ) : عليه السلام . ( 9 ) لم نقف على هذا النص ، والذي وقفت عليه رواية بهذا المضمون في مجمع الزوائد للهيثمي ( 1 : 211 ) .