مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار

المعتمد .

لنا : قوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله : هل للاستنجاء حد ؟

( لا حتى ينقى ما ثمة ) ( 1 ) .

والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة

ونص أهل اللغة ، قال في القاموس : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ،

واستنجى أي غسل بالماء منه ، أو تمسح بالحجر ( 2 ) . وقال الجوهري : استنجى أي غسل

موضع النجو ، أو مسحه ( 3 ) .

ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب : ( ويذهب

الغائط ( 4 ) . وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( كان

الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ) ( 5 ) وروى زرارة أيضا في

الصحيح ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق ( 6 ) .

ويمكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب ، أو على أن الغالب عدم حصول النقاء

بما دون الثلاثة ، مع أنها واردة في صورة معينة ، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار ؟ والتزام

عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعة ثلاثا مستبعد ، ومع ذلك فالأول

أحوط .

( 1 ) المتقدمة في ص ( 164 ) . ( 2 ) القاموس ( 4 : 396 ) . ( 3 ) الصحاح ( 6 : 2502 ) . ( 4 ) المتقدمة في ص ( 164 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 354 / 1055 ) ، الوسائل ( 1 : 252 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 35 ) ح ( 3 ) . ( 6 ) المتقدمة في ص ( 164 ) .