مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

التخيير بين الماء والأحجار

التخيير بين الماء والأحجار

وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل

قوله : وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل .

هذا الحكم إجماعي بين العلماء ، ويدل عليه روايات كثيرة . منها عموم حسنة

عبد الله بن المغيرة ، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمين ( 1 ) ، وخصوص صحيحة زرارة عن

أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ) ( 2 ) وإنما كان

الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ، وربما كان في صحيحة زرارة إشعار بذلك أيضا

وأورد على هذا الحكم أن الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا فكيف

يكون أحدهما أفضل من الآخر ، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد

الأفضل ، ومنافاة المستحب للواجب واضحة ( 3 ) .

وأجيب عنه بأن الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني ، لأن متعلق

الوجوب في التخييري ليس أمرا معينا بل الأمر الكلي ، فتعلق الاستحباب بواحدة

منهما ( 4 ) لا محذور فيه ( 5 ) . وفيه نظر ، فإنه إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي . وهو

الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل لم يكن تعلقه بشئ من أفراد الواجب التخييري ،

وإن أريد به كون أحد الفرديين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو

ظاهر .

قوله : والجمع أكمل .

يدل عليه ما روي مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( جرت السنة في

( 1 ) في ص ( 164 ) . ( 2 ) المتقدمة في ص ( 161 ) . ( 3 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 6 ) . ( 4 ) في ( ق ) ، ( م ) : منها . ( 5 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 6 ) .