مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

تعين الماء عند تعدي النجاسة المخرج

لا اعتبار بالرائحة

ولا اعتبار بالرائحة . وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء

قوله : ولا اعتبار بالرائحة .

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة

عبد الله بن المغيرة السابقة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، حيث قال فيها ، قلت : فإنه

ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : ( الريح لا ينظر إليها ) ( 1 ) .

واعترض على ذلك شيخنا الشهيد - رحمه الله - بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف

الماء . وذلك يقتضي النجاسة ( 2 ) .

وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة ، وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس

لانفعاله ، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا ، وهذا أجود .

تعين الماء عند تعدي النجاسة المخرج

قوله : وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء .

ينبغي أن يراد بالتعدي : وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه ، ولا يصدق

على إزالتها اسم الاستنجاء . وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد به تجاوز النجاسة عن

المخرج وإن لم يتفاحش ، وهو بعيد . وهذا الحكم ، أعني تعين الماء للإزالة مع التعدي

مذهب أهل العلم ، قاله في المعتبر ( 3 ) ، واستدل عليه بقوله عليه السلام : ( يكفي

أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ) ( 4 ) وعلى ( 5 ) ما فسرنا به التعدي .

والأمر ( 6 ) واضح .

( 1 ) في ص ( 164 ) . ( 2 ) نسبه إليه في جامع المقاصد ( 1 : 6 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 128 ) . ( 4 ) تفرد براويتها المحقق في المعتبر ( 1 : 128 ) ويوجد ما يقرب من هذا المعنى في بعض مصادر العامة . ( 5 ) في ( س ) : وغسل . ( 6 ) في ( ق ) : فالأمر .