مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

تنبيهات

ويقابله الاستدبار ، وأما القيام والجلوس فليس بداخل في حقيقتهما قطعا .

الرابع : الظاهر استحباب التشريق أو التغريب ( 1 ) ، للأمر بهما في رواية عيسى بن

عبد الله الهاشمي المتقدمة ( 2 ) . وقال بعض المحققين : إن ذلك واجب وإنه لا يجوز

استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكا بظاهر الأمر ، وأيده بقوله عليه السلام :

( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ( 3 ) ، وأن قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع فلا بد من

المبالغة في الانحراف ليبعد عن الاستقبال والاستدبار ( 4 ) . وهو استدلال ضعيف .

أما أولا : فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل .

أما ثانيا : فلعدم الوقوف على مصرح بالوجوب ، ومن طريقة ذلك المحقق التوقف في

الفتوى على وجود القائل وإن كان الحق خلافه كما بيناه في محله .

وأما ثالثا : فلضعف ما أيده به من قوله عليه السلام : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة )

لأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي ، أو مؤول بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه

في محله إن شاء الله تعالى .

الخامس : لو قلنا بالتحريم ولم يعلم الجهة ، قبل : وجب الاجتهاد في تحصيلها من

باب المقدمة ، فإن حصل شيئا من الأمارات بنى عليه ، وإلا انتفت الكراهة أو

التحريم . ويحتمل انتفاؤهما مطلقا للشك في المقتضى ، وهو قريب

السادس : لا فرق في تحريم الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه ،

واحتمل العلامة في النهاية اختصاص الحكم بالأول ( 5 ) . وهو بعيد .

( 1 ) في ( م ) ، ( س ) ، ( ق ) : والتغريب . ( 2 ) في ص ( 157 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 180 / 855 ) ، الوسائل ( 3 : 217 ) أبواب القبلة ب ( 2 ) ح ( 9 ) . ( 4 ) جامع المقاصد ( 1 : 7 ) . ( 5 ) نهاية الأحكام ( 1 : 79 ) .