مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي

أحكام الخلوة وجوب ستر العورة على المتخلي واستحباب ستر البدن

الثاني : في أحكام الخلوة ، وهي ثلاثة :

الأول : في كيفية التخلي ، ويجب فيه ستر العورة ، ويستحب ستر البدن .

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري ، والأبنية .

ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك .

قوله : ويجب على المتخلي ستر العورة .

أي جلوسه بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ، فالزوجة والمملوكة التي يباح

وطؤها ، والأطفال غير المميزين لا يجب الستر عنهم .

والمراد بالعورة : القبل والدبر والأنثيان على الأظهر ، اقتصارا فيما خالف الأصل

على القدر المجمع عليه ، ولما عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال : ( العورة

عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستورة بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد

سترت العورة ) ( 1 ) .

قوله : ويستحب ستر البدن .

المراد بالستر هنا جلوس المتخلي بحيث لا يراه ( 2 ) أحد ، بأن يبعد المذهب ، أو يلج

حفيرة ، أو يدخل بناءا ونحو ذلك . وإنما كان مستحبا لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ، ولقوله عليه السلام : ( من أتى الغائط فليستتر ) ( 3 ) .

حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي

قوله : ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك

الصحاري والأبنية ، ويجب الانحراف في مواضع قد بني على ذلك .

اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي . فذهب الشيخ ( 4 )

( 1 ) الكافي ( 6 : 501 / 26 ) ، التهذيب ( 1 : 374 / 1151 ) ، الوسائل ( 1 : 365 ) أبواب آداب الحمام ب ( 4 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) في ( م ) لا يرى . ( 3 ) الوسائل ( 1 : 215 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 4 ) ، وفيه عن شرح النفلية : ( 17 ) . ( 4 ) الخلاف ( 1 : 19 ) ، والنهاية : ( 9 ) .