مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

النوم الغالب

للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل الأول ، ويكون الغرض

الإشارة إلى بيان المقدمتين مع قطع النظر عن ترتيبهما . ويجوز أن يجعل صغرى للثانية

ويكون من باب الشكل الرابع ، لكون الحدث موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى

وينتج منه : بعض الناقض نوم .

ولا يخفى ما في ذلك كله من التكيف . والذي يقتضيه النظر أن الغرض المطلوب من

الرواية : نفي النقض عما ليس بحدث لا إثبات كون الحدث ناقضا ، فإن ذلك ربما كان

معلوما بالضرورة ، لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما توهم عدم كون النوم ناقضا ،

لخفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون النوم حدثا ، فلا يكون مندرجا فيما

لا ينقض الوضوء فتأمل .

واعلم ، أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب

للعقل ، كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيحة عبد الله بن المغيرة : " إذا

ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " ( 1 ) وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في

حسنة زرارة : " والنوم حتى يذهب العقل " ( 2 ) فإناطة الحكم به أولى .

فرع : قال في التذكرة : لو شك في النوم لم ينقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شئ

ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنه رؤيا نقض ( 3 ) . وهو كذلك .

( 1 ) التهذيب ( 1 : 6 / 4 ) ، الاستبصار ( 1 : 79 / 245 ) ، الوسائل ( 1 : 180 ) أبواب نواقض الوضوء ب ( 3 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 36 / 6 ) ، الفقيه ( 1 : 37 / 137 ) ، التهذيب ( 1 : 8 / 12 ) ، الوسائل ( 1 : 177 ) ، أبواب نواقض الوضوء ب ( 2 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) التذكرة ( 1 : 11 ) .