مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

النوم الغالب

وأورد عليها إشكال : وهو أن المقدمة الأولى مشتملة على قضيتين مختلفتين كيفا

إحداهما : لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث . والثانية : الناقض للوضوء حدث . وانتظام

السالبة مع الكبرى لا ينتج شيئا ، لعدم اتحاد الوسط . وكذا الموجبة ، لأن الموجبتين في

الشكل الثاني عقيم .

وأجاب عنه في المختلف : بأن كل واحد من الأحاديث فيه جهتا اشتراك وامتياز ،

وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل حدث ،

ولا شك أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به

الامتياز فلا بد من مائز ، ونقل الكلام إليه وذلك موجب للتسلسل ، فإذا انتفت الحدثية

عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض ، وإنما يستند النقض إلى المشترك الموجود في

النوم على ما حكم به في الثانية ، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول ( 1 ) .

ويرد عليه أنه لا يلزم من انتفاء الحدثية من المميزات عدم مدخليتها ، وإنما اللازم

عدم كونها ناقضة ، وأما عدم مدخليتها فلا .

فإن قلت : إن مدخليتها منفية بالأصل .

قلت : لما كان المراد من الحدث ما صدق عليه من الأفراد لم يعلم أنه لا مدخل

للخصوصيات ، لجواز أن يراد بعضها ، لا دليل على الكلية ، وإلا لم يحتج إلى هذا البيان .

ويمكن ( 2 ) أن يقال : إن الحدث في المقدمة الأولى ليس المراد به حدثا معينا ولا حدثا

ما بمعونة المقام بل كل حدث ، وإذا ثبت عمومها كان مفادها أن كل حدث ناقض

( 1 ) المختلف : ( 17 ) . ( 2 ) في " ق " ، " ح " : والأظهر .