مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤١

حكم ما لا يدركه الطرف من الدم

الركن الثاني : في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل .

وفي الوضوء فصول :

الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء ، وهي ستة :

قوله : الأول ، في الأحداث الموجبة للوضوء ، وهي ستة .

الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة ، وعلى

الأثر الحاصل من ذلك ، والمعنى الأول هو المراد هنا . وهذه الأمور قد يعبر عنها

بالأسباب ، وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات ، وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا

إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية ، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروها على

الطهارة ، والظاهر أنها مترادفة ، فإن وجه التسمية لا يجب إطراده .

وذكر شيخنا الشهيد رحمه الله في حواشي القواعد أن الأول أعم مطلقا ، وأن

بين الأخيرين عموما من وجه .

واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين : بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له ،

وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم ، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من

وجه .

وجوابه : أن الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو

المفروض في عبارة القواعد ( 1 ) ، فالنقض بالجنابة غير جيد ، لأنها سبب في الطهارة .

ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا ، لأنه معرف لوجوبها . ويرد عليه أن النقض

بالأمرين معا غير مستقيم ، لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم

( 1 ) القواعد ( 1 : 3 ) .