مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

حكم ما لا يدركه الطرف من الدم

وفيه نظر ، فإن إصابة النجاسة الإناء كما يتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في

خارجه ، كذا يتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين ، ومعه يحسن السؤال عن جواز

استعمال الماء ، فإن القول بوجوب اجتنابه للقطع بوقوع النجاسة في الإناء إما في نفس

الماء أو في خارجه كما في الإناءين المشبهين محتمل .

فإن قلت : إن قوله عليه السلام : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء " أعم من

عدمه في نفسه ، ووجوده مع عدم ظهوره ، فيجب انتفاء البأس على التقديرين عملا

بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصص .

قلت : لما لم يكن في السؤال تصريح بوقوع النجاسة في الماء ، وكان مقتضى الأصل

عدمه ، صح تعليق الحكم بالطهارة على عدم استبانته فيه ، فإنه إنما يعلم بذلك غالبا ،

ومثل هذا إطلاق متعارف .

ولقائل أن يقول : لما كان وقوع الدم في الإناء يجامع العلم بوقوعه في الماء وخارجه ،

والشك بين الأمرين ، كان الحكم بنفي البأس مع عدم استبانته فيه دليلا على تساوي

الاحتمالات ، حذرا من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فيترجح جانب الطهارة ،

إلا أن القول بالنجاسة أحوط .