مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

حكم ما لا يدركه الطرف من الدم

حكم ما لا يدركه الطرف من الدم

وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط .

بأس " ( 1 ) .

وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها ، لتأيدها بعمل

الأصحاب ، ومطابقتها لمقتضى الأصل . وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض .

قوله : وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجسه ،

وهو الأحوط .

المراد بما لا يدركه الطرف : الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف ، فإن المشتمل

على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه . والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين

الأصحاب ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك .

والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ ( 2 ) ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه

السلام ، قال : سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء

منه ؟ فقال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ

منه " ( 3 ) .

وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، وإنما المتحقق إصابته

الإناء ، وهو لا يستلزم إصابته الماء ، فيكون باقيا على أصالة الطهارة .

وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر ، عظيم الشأن ، فلا يسأل عن

حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء .

( 1 ) التهذيب ( 1 : 230 / 666 ) ، الاستبصار ( 1 : 26 / 68 ) ، الوسائل ( 1 : 173 ) أبواب الأسئار ب ( 10 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) كما في الاستبصار ( 1 : 23 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 74 / 16 ) ، التهذيب ( 1 : 412 / 1299 ) ، الاستبصار ( 1 : 23 / 57 ) ، الوسائل ( 1 : 112 ) أبواب الماء المطلق ب ( 8 ) ح ( 1 ) .