مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

حكم سؤر البغال والحمير والفأرة

حكم سؤر البغال والحمير والفأرة

وسؤر البغال والحمير والفأرة .

بالمتهمة كما ذكره غيره ، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة ، وهو

أخص من كونها غير متهمة ، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول .

وما ذكره بعض المحققين - من أن غير المأمونة هي المتهمة ، إذ لا واسطة بين المأمونة

ومن لا أمانة لها ، والتي لا أمانة لها هي المتهمة - غير جيد ، فإن المتبادر من المأمونة من

ظن تحفظها من النجاسات ، ونقيضها من لم يظن بها ذلك ، وهو أعم من المتهمة

والمجهولة فتأمل .

قوله : وسؤر البغال والحمير .

المراد بالحمير : الأهلية ، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها . وألحق بهما الدواب ،

لكراهة لحم الجميع . ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى .

قوله : والفأرة .

اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية في باب

المياه : وإذا وقعت الفارة أو الحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس ،

والأفضل ترك استعماله على كل حال . وقال في باب أحكام النجاسات : وإذا أصاب

ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل

الموضع الذي أصابه ( 1 ) . وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة ( 2 ) . والمعتمد الطهارة وإن

استحب غسل أثرها من الثوب .

لنا على الطهارة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا ؟ قال :

( 1 ) النهاية : ( 6 و 52 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 99 ) .