مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

- الماء المستعمل حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث

ولا يخفى ما في هذه الأدلة من التدافع . والأجود الاستدلال على الطهارة بالأصل

السالم عما يصلح للمعارضة ، فإن الروايات المتضمنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول

ذلك صريحا ولا ظاهرا ، وتخرج الروايات الدالة على طهارة ماء الاستنجاء شاهدا .

ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إلى ذلك ، فإنه اعترف بأن لا دليل على النجاسة

سوى الاحتياط . ( 1 ) ويرد عليه : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي إلا أن المصير إليه

أولى .

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء

على النجاسة . ( 2 ) وهو الذي صرح به المرتضى في جواب المسائل الناصرية ( 3 ) ولا بأس

به ، لأن أقصى ما يستفاد من الروايات القليل بورود النجاسة عليه ( 4 ) فيكون غيره

باقيا على حكم الأصل .

وربما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى ( 5 ) عدم اعتبار ذلك ، فإنه مال إلى الطهارة

مطلقا ، واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير . وهو مشكل ، لنجاسة الماء بورود

النجاسة عليه عنده . اللهم إلا أن نقول : إن الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال

القليل بعد ورود النجاسة عليه وذلك لا ينافي الحكم بطهارة المحل المغسول فيه ، لصدق

الغسل مع الورود وعدمه . وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى .

الثاني : اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هو على سبيل العفو

( 1 ) الذكرى : ( 9 ) . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ( 159 ) . ( 3 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 179 ) . ( 4 ) الوسائل ( 1 : 112 ) أبواب الماء المطلق ب ( 8 ) ( 5 ) الذكرى : ( 9 ) .