مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٤

لو مزج المضاف بطاهر

نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة

ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب .

لو مزج المضاف بطاهر

ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم .

وعلى الثاني : أن الغسل إنما ينصرف إلى ما هو المعتاد الجاري على ألسنة أهل العرف

وهو الغسل بالماء المطلق ، كما في قول القائل : اسقني . ولئن سلم عدم تناوله لماء

الكبريت ونحوه لم يقدح ذلك في جواز الطهارة به ، لانعقاد الاجماع على الجواز كما

اعترف به هو - رحمه الله - ومع ذلك فوجوب حمل المطلق على المقيد يبطل التمسك بما

ذكره من الظواهر .

قوله : ومتى لاقته نجاسة نجس قليله وكثيره .

قال المصنف في المعتبر : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . واستدل عليه

بأن المانع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته ، فيظهر حكمها عند الملاقاة

ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا ( 1 ) ، وهو حسن .

ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا ، تمسكا بمقتضى الأصل

السالم من المعارض .

ومتى حكم بنجاسة هذا الماء امتنع استعماله في مشروط بالطهارة . ولا سبيل إلى

طهارته إلا باختلاطه بالجاري أو الكثير من الماء المطلق الطاهر وصيرروته ماءا مطلقا ،

فيجوز استعماله حينئذ فيما يستعمل فيه المياه المطلقة .

قوله : ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم .

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان المضاف مخالفا للمطلق في الصفات

أو موافقا له كماء الورد المنقطع الرائحة .

والحكم باعتبار الاسم في الأول مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة ( 2 ) .

.

( 1 ) المعتبر ( 1 : 84 ) . ( 2 ) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ( 552 ) ، والعلامة في التذكرة ( 1 : 3 ) .