مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٠

- الماء المضاف

- الماء المضاف

الثاني في المضاف :

وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم . وهو

طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ،

قوله : الثاني في المضاف ، وهو : كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا

يسلبه إطلاق الاسم .

قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة ، وهو تبديل

اسم باسم آخر أشهر منه ، وإن كان أعم من موضوعه ( 1 ) . وحينئذ فلا يرد على هذا

التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس ، لانتقاضه طردا بالمصعد ، وعكسا بالدم المعتصر مثلا

( مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة : " ما " بالمد كما هو ظاهر ) ( 2 ) .

قوله : وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا .

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن بابويه - رحمه الله - فجوز رفع

الحدث بماء الورد ( 3 ) . ولم يعتبر المصنف - رحمه الله - خلافه حيث ادعى الاجماع على

عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الاجماع بعده . والمعتمد المشهور .

ولنا عليه وجوه :

الأول : قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 4 ) أوجب التيمم عند فقد الماء

المطلق ، لأن الماء حقيقة فيه ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزا

بغيره لم يجب التيمم عند فقده ، وذلك ظاهر .

( 1 ) في ص ( 7 ) . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في : " س " . ( 3 ) الهداية : ( 13 ) ، الفقيه ( 1 : 6 ) ، الأمالي : ( 514 ) . ( 4 ) النساء : ( 43 ) ، المائدة : ( 6 ) .