مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

حكم الإناءين المشتبهين

وقولهم : إن المشتبه بالنجس بحكم النجس ، لا يريدون به من جميع الوجوه ، بل

المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطهارة خاصة . ولو صرحوا بإرادة المساواة من

كل وجه كانت الدعوى خالية من الدليل ، إلا أن الاحتياط يقتضي الاجتناب غالبا .

الثالث : مقتضى النص ( 1 ) ، وكلام الأصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم

يكن المكلف متمكنا من الماء الطاهر مطلقا . وقد يخص ذلك بما إذا لم يمكن الصلاة

بطهارة متيقنة بهما كما إذا أمكن الطهارة بإحدهما والصلاة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه

ماء الوضوء والوضوء بالآخر . لكن يرد عليه : إن هذين الماءين قد صارا محكوما

بنجاستهما شرعا واستعمال النجس في الطهارة مما لا يمكن التقرب به ، لأنه بدعة وفيه

ما فيه .

واعلم : أن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس في وجوب الاجتناب وبطلان

الطهارة به ، للنهي عن استعمال كل واحد منهما .

وأما المشتبه بالمضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة بكل واحد منهما ، وأنه

مع انقلاب أحدهما يجب الوضوء بالآخر والتيمم ، مقدما الأول على الثاني .

وقد يقال : إن الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم كونه ماءا

مطلقا فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر . وإن كان هو

ما لا يعلم كونه مضافا اكتفي بالوضوء ، فالجمع بين الطهارتين غير واضح . ومع ذلك

فوجوب التيمم إنما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق فلا يكون الوضوء بالآخر مجزيا ،

وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هو واضح .

( 1 ) الوسائل ( 2 : 966 ) أبواب التيمم ب ( 4 ) .