مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

حكم الإناءين المشتبهين

حكم الإناءين المشتبهين

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد غير

مائهما تيمم .

بالتحريم حصول الإثم بذلك ، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث ( 1 ) .

والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده ،

فإن الماء النجس لا يصح الطهارة به إجماعا ، بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في

النهاية . ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية

ليشمل إزالة النجاسة .

قوله : ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ، وإن لم يجد

غير مائهما تيمم .

هذا مذهب الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري

أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره قال : " يهريقهما ويتيمم " ( 2 ) وهي ضعيفة السند

بجماعة من الفطحية ( 3 ) .

واحتج عليه في المختلف أيضا : بأن اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا

باجتنابهما معا ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( 4 ) .

وفيه نظر : فإن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك

فيه ، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه

( 1 ) نهاية الأحكام ( 1 : 246 ) ( 2 ) التهذيب ( 1 : 248 / 712 ) ، ( 407 / 1281 ) ، الوسائل ( 1 : 116 ) أبواب الماء المطلق ب ( 8 ) ح ( 14 ) ، بتفاوت يسير . ( 3 ) وهم ابن فضال ، وعمرو بن سعيد ، ومصدق بن صدقة ، وعمار الساباطي . ( 4 ) المختلف : ( 16 ) .