مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

عدم جواز استعمال المحكوم بنجاسته

عدم جواز استعمال المحكوم بنجاسته

وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل

والشرب إلا عند الضرورة .

أقل من ذلك نجسها " ( 1 ) .

لأنا نقول : يمكن تأويلها بما يوافق المشهور جمعا بين الأدلة بأن يحمل قوله : نجسها ،

على المعنى اللغوي ، ويحمل النهي عن الوضوء منها على التنزيه ، ويحمل البأس على

ما يتناول الكراهة .

ويمكن القدح فيها بالإضمار ، لعدم العلم بالمسؤول عنه فلعله ممن لا يجب اتباع

قوله . إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق ، إذ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن

إمام .

فرع : قال في المنتهى : لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة

ما لم يحصل اليقين بالاستناد ، وكذا غير البالوعة من النجاسات ( 2 ) .

قوله : وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في

الأكل والشرب إلا عند الضرورة .

المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقرينة قوله : ولا في الأكل

والشرب . فإن استعماله فيهما محرم قطعا . وإنما كانت الطهارة بالنجس محرمة ، لأن

استعمال المكلف النجس فيما يعده طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال

ما ليس من الشرع فيه ، فيكون حراما لا محالة ، كما في الصلاة بغير طهارة .

ويحتمل أن يراد بعدم الجواز هنا عدم الاعتداد بالطهارة في رفع الحدث ، وبه صرح

العلامة - رحمه الله - في النهاية ، حيث قال بعد أن حكم بتحريم ذلك : إنا لا نعني

( 1 ) الكافي ( 3 : 7 / 2 ) . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 19 )