مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠١

حكم البئر إذا تغير أحد أو صاف مائها بالنجاسة

حكم البئر إذا تغير أحد أو صاف مائها بالنجاسة

وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل :

ينزح ماؤها . فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى .

واعلم : أن المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولا أو فعلا ، نصا

بالمعنى المصطلح عليه أو ظاهرا ، فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل

نقلي . وعرف الشهيد رحمه الله النص هنا بأنه القول الفعل الصادر عن معصوم

الراجح المانع من النقيض ( 1 ) . وهو غير جيد .

قوله : وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى

يزول التغير ، وقيل : ينزح ماؤها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ،

وهو الأولى .

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة ، وأكثرها مستند إلى اعتبارات

ضعيفة ، والأقوى تفريعا على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع

التغير بزواله مطلقا ، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ( 2 )

فإنها صريحة في ذلك .

أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما به يزول

التغير في المقدر ، ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح ، ويحتمل قويا الاكتفاء فيه

بزوال التغير مطلقا ، لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة

لا يخلو من مجازفة . وإنما لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها ، لظهور

ضعفها مما قررناه .

( 1 ) نقله عن شرح الإرشاد للشهيد في روض الجنان : ( 15 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 234 / 676 ) ، الاستبصار ( 1 : 33 / 87 ) ، الوسائل ( 1 : 126 ) أبواب الماء المطلق ب ( 14 ) ح ( 6 ) .