مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

حكم النجاسات التي لم يقدر لها

منها أربعون دلوا " وإن صارت مبخرة " . وهذه الرواية لم نقف عليها في شئ من

الأصول ، وصدرها المتضمن لبيان متعلق الأربعين غير معلوم ، وظاهرها متروك ، فيسقط

الاحتجاج بها رأسا .

وما قيل من أن الشيخ ثقة ثبت فلا يرسل إلا عن ثقة ، وأنه لولا علمه بدلالة صدرها

على موضع النزاع لما احتج بها . فالظاهر الفساد .

واحتج العلامة في النهاية ( 1 ) على هذا القول أيضا برواية كردويه ( 2 ) ، وهو وهم .

نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في أدلة

الطهارة ( 3 ) ، فإنها صريحة في الاكتفاء في طهارة البئر مع تغيره ينزح ما يزيل التغير خاصة

وعدم وجوب نزح الماء كله ، ومتى انتفى وجوب نزح الجميع مع التغير انتفى مع عدمه

بطريق أولى فيثبت الأربعون لعدم الجزم بحصول الطهارة بالثلاثين . وفيه ما فيه .

وثالثها : الاكتفاء فيه بنزح ثلاثين ، حكاه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح

الإرشاد عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في البشرى ونفى عنه البأس ،

واحتج عليه برواية كردويه . وهو عجيب ، إذ لا دلالة لها على المتنازع بوجه فإن موردها

نجاسات مخصوصة والكلام إنما هو في غير المنصوص .

والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن ينزح الجميع يحصل يقين البراءة ، ويحتمل

الاكتفاء بما يزول به التغير لو كان ، لدلالة رواية ابن بزيع على الاكتفاء في طهارته مع

التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم مطلقا ، وما يكفي مع التغير يكفي مع عدمه

بطريق أولى .

( 1 ) نهاية الأحكام ( 1 : 260 ) . ( 2 ) المتقدمة في ص ( 95 ) . ( 3 ) المتقدمة في ص ( 55 ) .