مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٩

حكم النجاسات التي لم يقدر لها

حكم النجاسات التي لم يقدر لها

الثالث : إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها . فإن تعذر نزحها لم

تطهر إلا بالتراوح .

على الكل .

ولو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم التضاعف ،

لأصالة عدم التعدد .

قوله : الثالث ، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها ، فإن تعذر

نزحها لم تطهر إلا بالتراوح .

هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة ، لأن استحباب النزح أو وجوبه تعبدا

موقوف على ورود الأمر به والمفروض عدمه .

أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال . أشهرها : ما اختاره المصنف

رحمه الله من وجوب نزح الجميع إن أمكن وإلا فالتراوح . أما وجوب نزح الجميع

فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء عليه ، وأما الاكتفاء بالتراوح مع تعذره فلما

تقدم ( 1 ) .

وأورد عليه : أن ذلك غير مقتض لقطع بجواز استعمال الماء أيضا ، لعدم ثبوت

طهارة البئر نفسه بذلك . ويمكن دفعه : بأن الاجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على

نزح الجميع .

وثانيها : وجوب نزح أربعين ، اختاره العلامة في جملة من كتبه ( 2 ) ، وحكاه في

المختلف عن ابن حمزة ( 3 ) والشيخ في المبسوط ( 4 ) ، محتجا بقولهم عليهم السلام : " ينزح

( 1 ) في ص ( 67 ) . ( 2 ) كما في الإرشاد ( مجمع الفائدة ) ( 1 : 270 ) . ( 3 ) الوسيلة : ( 75 ) . ( 4 ) المبسوط ( 1 : 12 ) .