مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٨

حكم سقوط أبعاض المقدر لها

حكم سقوط أبعاض المقدر لها

إلا أن يكون بعضها من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها .

والأحوط التضاعف مطلقا ، لأن الأصل عدم تداخل المسببات عند اختلاف

الأسباب ، ولأن كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة فيزيد شيوعها في الماء فيناسبه زيادة

النزح . وإن كان القول بالتداخل مطلقا ليس بذلك البعيد ، لأن نزح القدر مشترك بين

الأمرين والأكثر منهما مقتض لامتثال الأمرين معا ، فيحصل الاجزاء ، على حد

ما يقال في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير ، وقد عرفت أن علل الشرع

معرفات للأحكام فلا يضر تعددها على معلول واحد .

وكيف كان فيجب القطع بالتداخل فيما إذا كانت النجاسة المتعددة مما يصدق

اسمها على القليل والكثير كالخمر والبول ونحوهما ، ولو كان الحكم في ذلك مختلفا بالقلة

والكثرة كالدم وحصلت الكثرة بالدفعة الثانية مثلا وجب له منزوح الأكثر خاصة .

ولا يخفى أن موضع الخلاف ما لا يوجب نزح الجميع من النجاسات أما فيها فلا

ريب في التداخل ، لما بيناه فيما سبق من عدم وجوب ما زاد على نزح الجميع . ( 1 ) وفي

الاكتفاء بتراوح اليوم الواحد مع تعذره وجهان .

قوله : إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها

عن جملتها .

لا ريب في عدم زيادة حكم الأبعاض عن الجملة ، وإنما الكلام في وجوب منزوح

الجملة للبعض ، فقيل بالوجوب ( 2 ) ، لتوقف القطع بيقين البراءة عليه . واحتمل المحقق

الشيخ علي - رحمه الله - إلحاقه بغير المنصوص ، لعدم تناول اسم الجملة له ( 3 ) . وهو إنما

يتم إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة ، إذ لا يعقل زيادة حكم الجزء

( 1 ) تقدم في ص ( 96 ) . ( 2 ) كما في الذكرى : ( 10 ) فإنه قال : أبعاض المقدر كالمقدر . ( 3 ) جامع المقاصد ( 1 : 13 ) .