مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٩

ما ينزح لاغتسال الجنب فيه

ب : إن ذلك إنما يتم أن لو كان الحكم معلقا على الاغتسال ، وقد عرفت أن مقتضى

الأخبار الصحيحة : ترتبه على مجرد الدخول والوقوع ، وذلك بمجرده غير مقتض لزوال

الطهورية إجماعا .

ج : صرح المصنف في نكت النهاية ( 1 ) ، وغيره : بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال

عند من قال به إنما هوا لقليل غير الجاري ، فيكون الحكم بزوال الطهورية هنا مخالفا لما

ذكر ثمة أو مخصصا له .

ويرد على الثاني استلزامه النجاسة بغير سبب يقتضي التنجيس ، وهو معلوم

البطلان . وأن ماء البئر ليس أسوء حالا من القليل والمضاف وهما لا ينجسان به إجماعا .

وما قيل من أن الاستعباد مدفوع بالنص ( 2 ) فهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك ،

أما بدون فيجب القطع بفساده .

الثالث : هل يحكم بارتفاع الحدث عن هذا المغتسل أم لا ؟ قيل بالأول ، لتحقق

الامتثال ، وعدم استلزام الأمر بالنزح النهي عن الاستعمال ( 3 ) .

وقيل بالثاني وهو اختيار المحقق الشيخ علي ( 4 ) - رحمه الله - واحتج عليه بأن خبر

عبد الله بن أبي يعفور ( 5 ) صريح في النهي عن الوقوع في البئر ، وذلك مقتض لفساد

الغسل .

وأجاب عنه جدي - رحمه الله - بمنع أن النهي عن العبادة ، بل عن الوقوع في الماء

( 1 ) نكت النهاية : ( الجوامع الفقهية ) : ( 375 ) . ( 2 ) كما في المسالك ( 1 : 3 ) ، وروض الجنان : ( 154 ) . ( 3 ) كما في المنتهى ( 1 : 19 ) ( 4 ) جامع المقاصد ( 1 : 13 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 65 / 9 ) ، التهذيب ( 1 : 149 / 426 ) ، الاستبصار ( 1 : 127 / 435 ) ، الوسائل ( 1 : 130 ) أبواب الماء المطلق ب ( 14 ) ح ( 22 ) .