مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٨

ما ينزح لاغتسال الجنب فيه

البئر فيغتسل منها ، قال : " ينزح منها سبع دلاء " ( 1 ) .

واعلم : أن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه :

الأول : هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر ، أو اغتساله فيها ، أو ارتماسه ؟

احتمالات ثلاثة ، أظهرها الأول ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه . ورجح جدي

قدس سره وجماعة : الثاني ( 2 ) ، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير ،

والمطلق يحمل على المقيد . وفيه نظر ، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن

بحر ( 3 ) ، واشتراك أبي بصير ، غير منافية للأخبار المطلقة ، فإن التقييد فيها من كلام

السائل ، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه . ونقل عن ابن

إدريس رحمه الله أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الاجماع ( 4 ) ، وهو ضعيف .

الثاني : هل النزح لسلب الطهورية ، أم لنجاسة البئر ، أم تعبد شرعي ؟ صرح

المصنف رحمه الله في المعتبر ، والعلامة في المختلف بالأول ( 5 ) ، وجدي - قدس

سره - في الشرح بالثاني ( 6 ) ، ويلوح من كلام جماعة الثالث . ويتوجه على الأول

أشياء .

أ : إن قصارى ما تدل عليه الأخبار : وجوب النزح ( 7 ) ، وهو أعم من عدم

الطهورية ، فلا يدل عليه ، إذ العام لا يدل على الخاص .

( 1 ) التهذيب ( 1 : 244 / 702 ) ، الوسائل ( 1 : 142 ) أبواب الماء المطلق ب ( 22 ) ح ( 4 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) المسالك ( 1 : 3 ) ، روض الجنان : ( 135 ) . ( 3 ) لجهالته ، إذ لم يذكره . . . كتبهم . ( 4 ) السرائر : ( 12 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 70 ) ، المختلف : ( 10 ) . ( 6 ) المسالك ( 1 : 3 ) . ( 7 ) المتقدمة في ص ( 87 ) .