مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٨

ما ينزح لوقوع العذرة إذا ذابت

ما ينزح لوقوع العذرة إذا ذابت

وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون ،

فالجميع كذلك ، وأما التفصيل فلا وجه له .

قوله : وينزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو

خمسون .

المراد بالعذرة : فضلة الانسان ، وبالذوبان : تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه .

والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذوبان للثلاثة ( 1 ) وأتباعهم ( 2 ) ، ولم أقف

له على شاهد . والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال : " ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت

فأربعون أو خمسون دلوا " ( 3 ) .

قال في المختلف : ويمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر ، لأنه مع

الأقل غير متيقن للبراءة ، وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر ( 4 ) .

قلت : هذا غير مستقيم ، فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد

عينا وإلا لم يكن للتخيير معنى ، فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل ويكون الزائد

مستحبا .

واعلم : أن في هذه المسألة إشكالا ، لضعف دليلها بعبد الله بن بحر ، واشتراك

أبي بصير ، مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، إنه

( 1 ) السيد كما نقله عنه في المعتبر ( 1 : 65 ) ، والمفيد في المقنعة : ( 9 ) ، والشيخ في المبسوط ( 1 : 12 ) ، والنهاية : ( 7 ) . ( 2 ) منهم ابن البراج في المهذب ( 1 : 22 ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 130 ) ، وسلار في المراسم : ( 35 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 244 / 702 ) ، الاستبصار ( 1 : 41 / 116 ) ، الوسائل ( 1 : 140 ) أبواب الماء المطلق ب ( 20 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير . ( 4 ) المختلف : ( 8 ) .