مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٧

ما ينزح لموت الحمار أو البقرة في البئر

أما أولا : فلأن ذلك مخالف لما هو المفروض في النص وكلام ابن إدريس وغيره ( 1 ) ،

فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الانسان في البئر ، لا وقوعه فيه ميتا ، كما لا يخفى

على من تتبع كلامهم .

وأما ثانيا : فلأن ابن إدريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة بمفهوم

الموافقة ليتوجه عليه ما ذكره من المنع وإنما احتج عليه بثبوته في حال الحياة ، وعدم

اقتضاء الموت التطهير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله . وهو استدلال جيد لو

سلم انتفاء التقدير فيه ، وأن كل ما كان كذلك وجب فيه نزح الجميع .

وأما ثالثا : فلأن زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك

النجاسة الحاصلة منه ، لما حققناه فيما سبق ( 2 ) من أن كل ما حكم الشارع بنجاسته

فيجب الحكم ببقائه على ذلك ( إلى أن يثبت المطهر له شرعا ، وأن هذا ليس من باب

الاستصحاب بل مرجعه إلى الأدلة العامة الدالة على ذلك فتأمل ) ( 3 ) .

وفصل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في شرح القواعد ( 4 ) ، وجدي قدس

سره في روض الجنان ( 5 ) فحكما بالاكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتا ،

لعموم النص ، وأوجبا نزح الجميع إن وقع حيا ثم مات ، لثبوت ذلك قبل الموت والموت

لا يزيله .

وضعف هذا التفصيل ظاهر ، فإن مورد النص موت الانسان في البئر ، وهو ظاهر في

ملاقاته للماء حيا ، فإن سلم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقا وإلا

( 1 ) منهم الشيخ في النهاية : ( 6 ) ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ( 1 : 37 ) . ( 2 ) تقدم في ص : ( 42 ) . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في " س " . ( 4 ) جامع المقاصد ( 1 : 13 ) . ( 5 ) روض الجنان : ( 149 ) .