مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢

رد كلام العلامة

الإخراج في أحدهما اقتضاه في الآخر ، وإلا فلا .

الرابع :

قوله ، خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض .

قلنا : الاستثناء والإخراج بدليل إنما يكون من الألفاظ العامة أو ما في حكمها ، لأن

إطلاق اللفظ وإرادة بعض مدلوله معنى مجازي يصار إليه بالقرينة ، والأمور المتعددة

المدلول على كل منها بالمطابقة إذا تعلق بها حكم واحد ثبت ذلك الحكم لكل منها على

انفراده نصا ، فإذا وجد ما ينافي ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران ويصار إلى

الترجيح ، لامتناع العمل بهما .

الخامس :

قوله ، وأيضا المساواة حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء .

قلنا : هذا الخيال واضح الفساد فإنه لا يكاد يفهم من هذا الإطلاق إلا تساوي

الأمور المذكورة في قدر النزح ، فلو كانت مختلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل ، والخطاب

بماله ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره ، وقد ثبت امتناعه في الأصول .

السادس :

قوله ، ويمكن التمحل بأن تحمل الدلاء على ما يبلغ الكره جمعا بين المطلق

والمقيد .

قلنا : هذا التمحل واضح الفساد أيضا ، فإن إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكر من غير

زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق بالهذر والهذيان فلا ينبغي أن ينسب إلى سادات الأنام ،

وأبواب الملك العلام ، عليهم أفضل الصلاة والسلام ، ومع ذلك كله فالمقيد الذي ادعاه

غير موجود ، لو ثبت وجوده لكان فيه غنية عن هذه التمحلات الواهية والتكلفات

الباردة .