مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٠

كلام للعلامة

الأصحاب من نزح الكر للفرس والبقرة ، فقال بعد نقلها : قال صاحب الصحاح : الدابة

اسم لكل ما يدب على الأرض ، والدابة اسم لكل ما يركب ( 1 ) ، فنقول : لا يمكن حمله

على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني ، فنقول : الألف

واللام في الدابة ليست للعهد ، لعدم سبق معهود يرجع إليه ، فإما أن تكون للعموم كما

ذهب إليه الجبائيان ، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق ، وعلى التقديرين يلزم العموم

في كل مركوب ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي

ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة ، هذا خلف ، وإذا ثبت العموم دخل فيه

الحمار والفرس والبغال والإبل والبقر نادرا ، غير أن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه

على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي .

فإن قلت : يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان عليهما السلام .

قلت : خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض ، وأيضا المساواة .

حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة ، وهذا شئ لم

يتعارضا له عليهما السلام . إلا أن لقائل أن يقول : ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية .

ويمكن التمحل بأن تحمل الدلاء على ما يبلغ الكر ، جمعا بين المطلق والمقيد ، خصوصا مع

الإتيان بصيغة جمع الكثرة .

لا يقال : إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين

إرادتي الحقيقة والمجاز ، وإن حمل على القلة فكذلك .

لأنا نقول : لا نسلم استحالة الثاني ، سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي

وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم ، على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو

مجازات في القلة والكثرة نظر ( 2 ) . انتهى كلامه .

( 1 ) الصحاح ( 1 : 124 ) . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 13 ) .