مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦١

- أدلة الموجبون للنزح

أنه مجاز شرعي جمعا بين الأدلة ، وأيضا " فإن ظاهرهما متروك القائلين بالنجاسة ،

وذلك مما يضعف الاستدلال بهما .

وأما خبر ابن أبي يعفور فلا دلالة له على النجاسة بوجه ، لأن الأمر بالتيمم لا ينحصر

وجهه في نجاسة الماء إذ من الجائز أن يكون لتغير الماء وفساده على الشارب بنزول الجنب

فيه ، وعليه يحمل النهي الواقع في الخبر .

فإن قلت : إنه قد ورد الإفساد في أخبار الفريقين ، فمهما اعترض أحدهما فهو

جواب الآخر .

قلت : الفرق بين المقامين ظاهر ، فإن الإفساد في أخبار الطهارة وقع نكرة في سياق

النفي فيعم ، وأما في هذا الخبر فلا عموم فيه أصلا كما هو واضح ، وسيأتي لهذا البحث

تتمة إن شاء الله تعالى .

- أدلة الموجبون للنزح

احتج الموجبون للنزح خاصة ( 1 ) : بالأوامر الدالة عليه ، وهي حقيقة في الوجوب ،

كما ثبت في الأصول .

وجوابه : لمعارضة بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في

الطهارة بنزح ما يزيل التغير خاصة ( 2 ) . مع أن الأخبار الواردة بالنزح متعارضة جدا على

وجه يشكل الجمع بينها والتوفيق بين متنافياتها ، وأكثرها ضعيف السند مجمل الدلالة ،

وعندي أن ذلك كله قرينة الاستحباب ، وأن النزح إنما هو لطيبة الماء وزوال النفرة

الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها خاصة .

وحجة القول الرابع وجوابها يعلم من مألة اشتراط كرية الجاري وعدمه ، والله

تعالى أعلم بحقائق أحكامه .

( 1 ) منهم المحقق في المعتبر ( 1 : 55 ) ، والشهيد الأول في الذكرى : ( 9 ) . ( 2 ) المتقدمة في ص ( 55 ) .