الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٩

شكر المنعم واجب سمعا

وإن لم تكن واجبة ، فما يوجبه العقل بها أولى أن لا يكون واجبا ،

وإن كان لفائدة ، فما المانع أن تكون الفائدة في الشكر نفس الشكر لا أمرا خارجا

عنه ، كما أن تحصيل المصلحة ، ودفع المفسدة عن النفس مطلوب لنفسه لا لغيره .

وإن كان لا بد من فائدة خارجة عن كون الشكر شكرا ، فما المانع أن تكون الفائدة

الامن من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر على ما أنعم الله به عليه من النعم ،

إذ هو محتمل ، ولا يخلو العاقل عن خطور هذا الاحتمال بباله ، وذلك من أعظم

الفوائد ، وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على امتناع الايجاب العقلي ، لكنه بعينه دال

على امتناع الايجاب الشرعي . والجواب أن ذاك يكون مشتركا ، وإن لم يكن

كذلك . ولكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على جواز الايجاب العقلي . وذلك

إنه لم يكن العقل موجبا لانحصرت مدارك الوجوب في الشرع ، لما ذكرتموه

من الاجماع . وذلك محال ، لما يلزم عنه من إفحام الرسل ، وإبطال مقصود

البعثة . وذلك أن النبي إذا ادعى الرسالة ، وتحدى بالمعجزة ، ودعا الناس إلى

النظر فيها لظهور صدقه ، فللمدعو أن يقول : لا أنظر في معجزتك ، إلا أن

يكون النظر واجبا علي شرعا . ووجوب النظر شرعا متوقف على استقرار الشرع ،

وذلك متوقف على وجوب النظر ، وهو دور ممتنع .

والجواب : لا نسلم أن العلم الضروري بما ذكروه عقلا ، إذ هو دعوى

محل النزاع ، وإن سلم ذلك ، لكن بالنسبة إلى من ينتفع بالشكر ، ويتضرر بعدمه .

وأما بالنسبة إلى الله تعالى مع استحالة ذلك في حقه ، فلا .

قولهم : لم قلتم برعاية الفائدة ، قلنا : لما ذكرناه .

قولهم : هذا منكم لا يستقيم - قلنا : إنما ذكرنا ذلك بطريق الالزام للخصم ،

لكونه قائلا به ، وبه يبطل ما ذكروه في إبطال رعاية الفائدة . كيف وقد أمكن