الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الخلاف في الحسن والقبح

لا نوافق على قبح إيلام البهائم من غير جرم ولا غرض ، وهو من صور النزاع ،

وإن كان ذلك متفقا عليه بين العقلاء ، فلا يلزم أن يكون العلم به ضروريا ،

وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء عادة . وإن كان ذلك معلوما ضرورة ، فلا يلزم

من أن يكون ذاتيا ، إلا أن يكون مجردا من أمر خارج ، وهو غير مسلم

على ما يأتي .

وعن المعارضة الثانية ، أنه لا يخلو إما أن يقال بالتفاوت بين الصدق والكذب

ولو بوجه أو لا يقال به . والأول يلزمه إبطال الاستدلال . والثاني يمنع معه إيثار

أحد الامرين دون الآخر . وعلى هذا إن كان ميله إلى الانقاذ لتحقق أمر خارج ،

فالاستدلال باطل ، وإن لم يكن ، فالميل إلى الانقاذ لا يكون مسلما ، وإن سلم

دلالة ما ذكرتموه في حق الشاهد ، فلا يلزم مثله في حق الغائب إلا بطريق

قياسه على الشاهد ، وهو متعذر لما بيناه في علم الكلام .

ثم كيف يقاس ، والاجماع منعقد على التفرقة ، بتقبيح تمكين السيد لعبيده

من الفواحش ، مع العلم بهم والقدرة على منعهم ، دون تقبيح ذلك بالنسبة

إلى الله تعالى .

فإن قيل : إنما لم يقبح من الله ذلك لعدم قدرته على منع الخلق من المعاصي ،

وذلك لان ما يقع من العبد من المعصية ، لا بد وأن يكون وقوعها معلوما للرب ،

وإلا كان جاهلا بعواقب الأمور ، وهو محال . ومنع الرب تعالى من وقوع ما هو

معلوم الوقوع له ، لا يكون مقدورا كما ذهب إليه النظام .

قلنا : فما قيل فهو بعينه لازم بالنسبة إلى السيد ، وأولى أن لا يكون السيد

قادرا على المنع ومع ذلك فالفرق واقع .