الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الخلاف في الحسن والقبح

الأول : اتفاق العقلاء على حسن الصدق النافع ، وقبح الكذب المضر ،

وكذلك حسن الايمان ، وقبح الكفران ، وغير ذلك ، مع قطع النظر عن كل

حالة تقدر من عرف أو شريعة ، أو غير ذلك ، فكان ذاتيا والعلم به ضروري .

الثاني : إنا نعلم أن من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب ، وقطع

النظر في حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من الأحوال ، فإنه يميل إلى

الصدق ، ويؤثره ، وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه ،

وكذلك نعلم أن من رأى شخصا مشرفا على الهلاك وهو قادر على إنقاذه ،

فإنه يميل إليه ، وإن كان بحيث لا يتوقع في مقابلة ذلك حصول غرض دنياوي ولا

أخروي ، بل ربما كان يتضرر بالتعب والتعني . وليس ذلك إلا لحسنه في ذاته .

وأما من جهة الالزام : فهو أنه لو كان السمع ، وورود الأمر والنهي ،

هو مدرك الحسن والقبح ، لما فرق العاقل بين من أحسن إليه ، وأساء ، ولما كان

فعل الله حسنا قبل ورود السمع ، ولجاز من الله الامر بالمعصية ، والنهي عن

الطاعة ، ولجاز إظهار المعجزة على يد الكذاب ، ولا امتنع الحكم بقبح الكذب على

الله تعالى قبل ورود السمع ، ولكان الوجوب أيضا متوقفا على السمع . ويلزم من

ذلك إفحام الرسل من حيث إن النبي إذا بعث وادعى الرسالة ، ودعا إلى النظر

في معجزته ، فللمدعو أن يقول : لا أنظر في معجزتك ، ما لم يجب علي النظر .

ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع بالنظر في معجزتك وهو دور

والجواب ، عن الأول :

أن ما ذكروه من الصفات فأمور تقديرية ، فمفهوم نقائضها سلب التقدير ،

والأمور المقدرة ليست من الصفات العرضية ، فلا يلزم منه قيام العرض بالعرض .

فإن قيل مثله في الحسن والقبح ، فقد خرج عن كونه من الصفات الثبوتية للذات ،

وهو المطلوب ، وعن المعارضة الأولى بمنع إجماع العقلاء على السن والقبح فيما

ذكروه . فإن من العقلاء من لا يعتقد ذلك ، كبعض الملاحدة ، ونحن أيضا