الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الخلاف في الحسن والقبح

يلزم أن يكون داخلا في مفهومه . فأمكن أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من

الامر الوجودي ، والعدم شرطه .

وأما السابعة : فلانه يلزم أن يكون الرب تعالى مضطرا إلى أفعاله ، غير

مختار فيها لتحقق عين ما ذكروه من القسمة في أفعاله ، وهو محال . ويلزم أيضا منها

امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الافعال ، والجواب يكون مشتركا .

والمعتمد في ذلك أن يقال لو كان فعل من الافعال حسنا أو قبيحا لذاته ،

فالمفهوم من كونه قبيحا وحسنا ، ليس هو نفس ذات الفعل ، وإلا كان من علم

حقيقة الفعل عالما بحسنه وقبحه ، وليس كذلك ، لجواز أن يعلم حقيقة الفعل

ويتوقف العلم بحسنه وقبحه على النظر ، كحسن الصدق الضار ، وقبح الكذب

النافع . وإن كان مفهومه زائدا على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية ،

لان نقيضه ، وهو لا حسن ولا قبح ، صفة للعدم المحض ، فكان عدميا . ويلزم

من ذلك كون الحسن والقبح وجوديا ، وهو قائم بالفعل لكونه صفة له ، ويلزم

من ذلك قيام العرض بالعرض ، وهو محال . وذلك لان العرض الذي هو محل

العرض ، لا بد وأن يكون قائما بالجوهر ، أو بما هو في آخر الامر قائم بالجوهر ،

قطعا للتسلسل الممتنع ، وقيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده في حيث

الجوهر ، تبعا له فيه وقيام أحد العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه في حيث

العرض الذي قيل إنه قائم به ، وحيث ذلك العرض هو حيث الجوهر ، فهما

في حيث الجوهر وقائمان به ، ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر ، وإن كان قيام

أحدهما بالآخر مشروطا بقيام العرض الآخر به

فإن قيل : ما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا ، ومعلوما ،

ومقدورا ، ومذكورا ، وهو محال . ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مدلوله .

وبيانه من جهة الاستدلال ، والالزام :

أما الاستدلال : فمن وجهين :