الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الخلاف في الحسن والقبح

وهذه الحجج ضعيفة :

أما الأولى : فلانه أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة الأخرى حسن ،

ولا يلزم من ملازمة القبيح له قبحه ، وإن كان قبيحا من جهة استلزامه للقبيح ، فلا

يمتنع الحكم عليه بالحسن والقبح بالنظر إلى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات

الموجبة للحسن والقبح ، كما هو مذهب الجبائية . وإن قدر امتناع ذلك ، فلا يمتنع

الحكم بقبح صدقه لما ذكروه ، وقبح كذبه لكونه كذبا .

وأما الثانية : فلانه لا امتناع من القول بقبح الخبر مشروطا بعدم زيد في

الدار ، والشرط غير مؤثر .

وأما الثالثة : فلما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذبا وهو محال .

وأما الرابعة : فلانه لا مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا

بالوضع ، وعدم مطابقته للمخبر عنه ، مع علم المخبر به ، كما كان ذلك مشروطا

في كونه كذبا .

وأما الخامسة : فلان الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي

لامكان الاتيان بصورة الخبر من غير قصد له ، أو مع التعريض وقصد الاخبار

عن الغير . وإذا لم يكن متعينا له ، كان قبيحا . وإن قدر تعيينه ، فالحسن والواجب ،

ما لازمه من تخليص النبي ، لا نفس الكذب ، واللازم غير الملزوم ، وغايته أنه لا يأثم

به مع قبحه ، ولا يحرم شرعا لترجح المانع عليه .

وأما السادسة : فلانه أمكن منع تقدم قبح الظلم عليه ضرورة كونه صفة له ،

بل المتقدم إنما هو الحكم على ما سيوجد من الظلم بكونه قبيحا شرعا وعرفا .

وأمكن منع تعليل القبح بالعدم ، وعدم الاستحقاق ، وإن كان لازما للظلم ، فلا