الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الخلاف في الحسن والقبح

الخارج لازما للخبر الكاذب أمكن مفارقته له ، فلا يكون الخبر الكاذب قبيحا .

الثالثة : لو كان الخبر الكاذب قبيحا لذاته ، فالمقتضي له لا بد وأن يكون

ثبوتيا ، ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي ، وهو إن كان صفة لمجموع حروف الخبر ،

فهو محال ، لاستحالة اجتماعها في الوجود ، وإن كان صفة لبعضها ، لزم أن تكون

أجزاء الخبر الكاذب كاذبة ، ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب ، إنما

هو الكذب ، وذلك محال .

الرابعة : أنه لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا ، لما اختلف باختلاف الأوضاع ،

وقد اختلف ، حيث إن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذبا وقبيحا بوضع

الواضع له أمرا أو نهيا .

الخامسة : لو كان الكذب قبيحا لذاته ، لما كان واجبا ولا حسنا عندما إذا

استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله .

السادسة : لو كان الظلم قبيحا لكونه ظلما ، لكان المعلول متقدما على علته ،

لان قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم ، ولهذا ليس لفاعله أن يفعله ،

وكان القبح مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه معللا بما العدم

جزء منه ، وذلك لان مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق ، ولا استحقاق ، عدم ،

وهو ممتنع .

السابعة : أن أفعال العبد غير مختارة له ، وما يكون كذلك لا يكون حسنا

ولا قبيحا لذاته إجماعا ، وبيان كونه غير مختار أن فعله إن كان لازما له ، لا يسعه

تركه ، فهو مضطر إليه ، لا مختار له ، وإن جاز تركه ، فإن افتقر في فعله إلى مرجح

عاد التقسيم ، وهو تسلسل ممتنع ، وإلا فهو اتفاقي لا اختياري .