الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨١

الخلاف في الحسن والقبح

فزعمت الأوائل من المعتزلة أن الحسن ، والقبيح غير مختص بصفة موجبة

لحسنه وقبحه ،

ومنهم من أوجب ذلك كالجبائية ،

ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن . ونشأ بينهم بسبب هذا

الاختلاف اختلاف في العبارات الدالة على معنى للحسن والقبيح ، أومأنا إليها وإلى

مناقضتهم فيها في علم الكلام

وقد احتج أصحابنا بحجج :

الأولى : أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته ، للزم منه أنه إذا قال : إن بقيت

ساعة أخرى كذبت ، أن يكون الحسن منه في الساعة الأخرى الصدق ، أو الكذب

والأول ممتنع لما يلزمه من كذب الخبر الأول ، وهو قبيح ، وما لزم منه القبيح فهو

قبيح ، فلم يبق غير الثاني وهو المطلوب .

الثانية : لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتيا ، فإذا قال القائل : زيد في الدار ،

ولم يكن فيها فالمقتضي لقبحه ، إما نفس ذلك اللفظ ، وإما عدم المخبر عنه ، وإما

مجموع الامرين ، وإما أمر خارج : الأول : يلزمه قبح ذلك الخبر ، وإن كان صادقا ،

والثاني : يلزمه أن يكون العدم علة للامر الثبوتي ، والثالث : يلزمه أن يكون

العدم جزء علة الامر الثبوتي ، والكل محال . وإن كان الرابع ، فذلك المقتضي

الخارج إما لازم للخبر المفروض وإما غير لازم . فإن كان الأول ، فإن كان لازما

لنفس اللفظ ، لزم قبحه وإن كان صادقا ، وإن كان لازما لعدم المخبر عنه أو

لمجموع الامرين ، كان العدم مؤثرا في الامر الثبوتي ، وهو محال . وإن كان لازما

لأمر خارج ، عاد التقسيم في ذلك الخارج ، وهو تسلسل . وإن لم يكن ذلك المقتضي