الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الخلاف في الحسن والقبح

وثالثها : إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به ، والقدرة عليه أن

يفعله ، بمعنى نفي الحرج عنه في فعله . وهو أعم من الاعتبار الأول لدخول

المباح فيه . والقبيح في مقابلته ، ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف

الأحوال ، فلا يكون ذاتيا . وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع

فحسن بالاعتبار الثاني والثالث ، وقبله بالاعتبار الثالث ، وما كان من أفعال

العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبيحه بالاعتبار الأول والثالث ، وبعده

بالاعتبارات الثلاثة .

وذهب المعتزلة ، والكرامية ، والخوارج ، والبراهمة ، والثنوية وغيرهم

إلى أن الافعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها ، لكن منها ما يدرك حسنه

وقبحه بضرورة العقل ، كحسن الايمان ، وقبح الكفران ، أو بنظره كحسن الصدق

المضرة ، وقبح الكذب النافع ، أو بالسمع كحسن العبادات ، لكن اختلفوا :