الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٨

مبدأ اللغات وطرق معرفتها

وما ذكروه على الآية الأخيرة ، فلا يخفى أن الترجيح بحمل اللفظ على

اختلاف اللغات دون حمله على الاقدار على اللغات ، لكونه أقل في الاضمار ، إذ هو

يفتقر إلى إضمار اللغات لا غير . وما ذكروه يفتقر إلى إضمار القدرة على اللغات ،

فلا يصار إليه .

قولهم في المعنى إنه يفضي إلى التسلسل ، ليس كذلك ، فإنه لا مانع أن

يخلق الله تعالى العبارات ، ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري بأن واضعا وضعها

لتلك المعاني ، كما سبق .

ثم ما ذكروه لازم عليهم في القول بالاصطلاح فإن ما يدعى به إلى الوضع

والاصطلاح لا بد وأن يكون معلوما . فإن كان معلوما بالاصطلاح لزم التسلسل ،

وهو ممتنع ، فلم يبق غير التوقيف .

وما ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة ، فإنما يلزم أن لو كان طريق التوقيف

منحصرا في الرسالة ، وليس كذلك ، بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوما ،

إما بالوحي من غير واسطة ، وإما بخلق اللغات ، وخلق العلم الضروري للسامعين

بأن واضعا وضعها لتلك المعاني على ما سبق .

وأما طرق معرفتها لنا ، فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك فيه مع

التشكيك ، كعلمنا بتسمية الجوهر جوهرا ، والعرض عرضا ، ونحوه من الأسامي ،

فنعلم أن مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع . وما لم يكن معلوما لنا ، ولا تواتر فيه ،

فطريق تحصيل الظن به إنما هو إخبار الآحاد . ولعل الأكثر إنما هو الأول .