الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٣

مبدأ اللغات وطرق معرفتها

فإن قيل : ما ذكرتموه من الحد منتقض بما تركب من كلمتين أسندت إحداهما

إلى الأخرى ، وهما مهملتان ، فإنه لا يكون كلاما ، وذلك كما لو أسندت مقلوب

زيد إلى مقلوب رجل ، فقلت : ديز هو لجر .

قلنا : المراد من الكلمة التي منها التأليف ، اللفظة الواحدة الدالة بالوضع على

معنى مفرد ، ولا وجود لذلك فيما ذكروه . غير أن ما ذكروه من الحد يدخل

فيه قول القائل : حيوان ناطق ، وإنسان عالم ، وغير ذلك من النسب التقييدية .

فإنه لا يعد كلاما مفيدا ، وإن أسند فيه إحدى الكلمتين إلى الأخرى ، والوجب

أن يقال : الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا يحسن السكوت عليه .

الأصل الثاني

في مبدأ اللغات وطرق معرفتها

أول ما يجب تقديمه أن ما وضع من الألفاظ الدالة على معانيها هل هو لمناسبة

طبيعية بين اللفظ ومعناه ، أم لا .

فذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك ، مصيرا منهم إلى أنه لو

لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية ، لما كان اختصاص ذلك المعنى بذلك

اللفظ أولى من غيره ، ولا وجه له فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع ، لو وضع

لفظ الوجود على العدم ، والعدم على الوجود ، واسم كل ضد على مقابله ، لما كان

ممتنعا ، كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجون ، والقرء ونحوه ، والاسم الواحد

لا يكون مناسبا بطبعه لشئ ، ولعدمه . وحيث خصص الواضع بعض

الألفاظ ببعض المدلولات ، إنما كان ذلك نظرا إلى الإرادة المخصصة ، كان الواضع

هو الله تعالى ، أو المخلوق إما لغرض ، أو لا لغرض ، وإذا بطلت المناسبة الطبيعية ،

وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري