الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الحرف وأصنافه

كلام مهمل ، وهذا كلام غير مهمل ، وسواء كان إطلاق الكلام على المهمل

حقيقة أو مجازا . والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة ،

وقد اختلف فيه : فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة ، إذا كانت

مركبة من حرفين فصاعدا ، كلام ولا جرم ، قالوا في حده : هو ما انتظم من

الحروف المسموعة المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد .

وقصدوا بالقيد الأول ، الاحتراز عن الحرف الواحد ، كالزاي من زيد ، وبالقيد

الثاني ، الاحتراز عن حروف الكتابة ، وبالقيد الثالث ، الاحتراز عن أصوات

كثيرة من البهائم ، والمهملات من الألفاظ ، وبالقيد الرابع ، الاحتراز عن الاسم

الواحد ، إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص ، فإنه لا يسمى كلاما .

ومنهم من قال إن الكلمة الواحدة تسمى كلاما . لكن اختلفوا فيما اجتمع من

كلمات ، وهو غير مفيد ، كقول القائل : زيد لا كلما ، ونحوه ، هل هو كلام ،

فمنهم من قال إنه كلام لان آحاد كلماته وضعت للدلالة .

ومنهم من لم يسمه كلاما والنزاع في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور

مائل إلى الاصطلاح الخارج عن وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب .

وأما مأخذه في اصطلاح أهل اللغة ، قال الزمخشري ، وهو ناقد بصير في

هذه الصناعة : الكلام ، هو المركب من كلمتين ، أسندت إحداهما إلى الأخرى .

فقوله : المركب من كلمتين احتراز عن الكلمة الواحدة . وقوله : أسندت إحداهما

إلى الأخرى احتراز عن قولك : زيد عمرو ، وعن قولك : زيد على ، أو زيد

في ، أو قام في . فإن المجموع منهما مركب من كلمتين وليس بكلام ، لعدم إسناد

إحداهما إلى الأخرى . وأقل ما يكون ذلك من اسمين ، كقولك : زيد قائم ، أو

اسم وفعل ، كقولك : زيد قام ، وتسمى الأولى جملة اسمية ، والثانية جملة فعلية .

ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ، ولا من الافعال وحدها ، ولا

من الحروف ، ولا من الافعال والحروف .