الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الحرف وأصنافه

وكذلك الكلام في قولهم : تقاتل زيد وعمرو ولا يلزم من التجوز بالواو في

غير الترتيب أن يتجوز عنه بالفاء وثم ، إذ هو غير لازم مع اختلاف الحروف .

وعلى الوجه الثالث : أنه لا يلزم أن يكون كاذبا بتقدير المعية ، أو تقدم

المتأخر في اللفظ لامكان التجوز بها عن الجمع المطلق ، كما لو قال : رأيت أسدا

وكان قد رأى إنسانا شجاعا .

وعلى الرابع : أنه إذا قال : رأيت زيدا وعمرا بعده لا يكون تكريرا ،

لأنه يكون مفيدا لامتناع حمله على الجمع المطلق ، لاحتمال توهمه بجهة التجوز .

وإذا قال : رأيت زيدا وعمرا قبله لا يكون تناقضا ، لكونه مفيدا لإرادة

جهة التجوز .

وعلى الخامس : أنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له تجوزا .

وعلى السادس : أنه إنما لم يجب على العبد الترتيب نظرا إلى قرينة الحال المقتضية

لإرادة جهة التجوز ، حتى إنه لو فرض عدم القرينة ، لقد كان ذلك موجبا للترتيب .

فإن قيل : لو كانت الواو حقيقة في الترتيب ، فإفادتها للجمع المطلق عند

تفسيرها به : إن كان مجازا ، فهو خلاف الأصل ، وإن كان حقيقة ، فليزم منه

الاشتراك ، وهو أيضا على خلاف الأصل .

قلنا : ولو كانت حقيقة في الجمع المطلق ، فإفادتها للترتيب عند تفسيرها به ،

وإن كان مجازا فهو خلاف الأصل ، وإن كان حقيقة كان مشتركا ، وهو خلاف

الأصل . وليس أحد الامرين أولى من الآخر

فإن قيل : بل ما ذكرناه أولى ، لأنها إذا كانت حقيقة في الترتيب خلا

الجمع المطلق عن حرف يخصه ، ويدل عليه ، وإذا كانت حقيقة في الجمع المطلق ، لم

يخل الترتيب عن حرف يدل عليه لدلالة الفاء وثم عليه .

قلنا : فنحن إنما نجعلها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين الفاء وثم

وذلك مما لا تدل عليه الفاء وثم دلالة مطابقة ، بل إما بجهة التضمن أو