الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الحرف وأصنافه

احتج القائلون بالجمع المطلق من تسعة أوجه :

الأول : أنه لو كانت الواو في قول القائل : رأيت زيدا وعمرا للترتيب ،

لما صح قوله تعالى : ( ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) * ( 2 ) البقرة : 58 ) في آية ، وفي آية أخرى :

* ( وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ) * ( 7 ) الأعراف : 161 ) مع اتحاد القضية ، لما فيه من جعل المتقدم

متأخرا ، والمتأخر متقدما .

الثاني : أنه لو كانت للترتيب ، لما حسن قول القائل : تقاتل زيد وعمرو

إذ لا ترتيب فيه .

الثالث : أنه كان يلزم أن يكون قول القائل : جاء زيد وعمرو كاذبا عند

مجيئهما معا ، أو تقدم المتأخر ، وليس كذلك .

الرابع : أنه كان يلزم أن يكون قوله : رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا ،

وقبله تناقضا .

الخامس : أنها لو كانت للترتيب ، لما حسن الاستفسار عن تقدم أحدهما ،

وتأخر الآخر ، لكونه مفهوما من ظاهر العطف .

السادس : أنه كان يجب على العبد الترتيب ، عند قول سيده له ، إيت بزيد وعمرو .

السابع : هو أن واو العطف في الأسماء المختلفة جارية مجرى واو الجمع ، وفي

الأسماء المتماثلة مجرى ياء التثنية ، وهما لا يقتضيان الترتيب ، فكذلك ما هو جار مجراهما .

الثامن : أن الجمع المطلق معقول ، فلا بد له من حرف يفيده ، وليس ثم من

الحروف ما يفيده سوى الواو بالاجماع فتعين أن يكون هو الواو .

التاسع : أنها لو أفادت الترتيب ، لدخلت في جواب الشرط كالفاء ، ولا

يحسن أن يقال : إذا دخل زيد الدار وأعطه درهما كما يحسن أن يقال : فأعطه درهما .

ولقائل أن يقول : على الوجه الأول : إذا كان من أصل المخالف أن الواو

ظاهرة في الترتيب ، فلا يمنع ذلك من حملها على غير الترتيب تجوزا ، وعلى هذا

فحيث تعذر حملها على الترتيب في الآيتين المذكورتين ، لا يمنع من استعمالها في

غير الترتيب بجهة التجوز .