الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٨

هل تثبت للغة قياسا أم لا

وإن كان الثالث ، فيحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا

على التعدية ، ويحتمل أن لا يكون دليلا ، بدليل ما صرح بذلك ، وإذا احتمل ،

واحتمل ، فليس أحد الامرين أولى من الآخر . فالتعدية تكون ممتنعة .

فإن قيل الوصف الجامع ، وإن احتمل أن لا يكون دليلا غير أن احتمال

كونه دليلا أظهر

وبيانه من ثلاثة أوجه :

الأول : إن الاسم دار مع الوصف في الأصل وجودا وعدما . والدوران دليل

كون وجود الوصف أمارة على الاسم ، فيلزم من وجوده في الفرع وجود الاسم .

الثاني : إن العرب إنما سمت باسم الفرس ، والانسان الذي كان في زمانهم ،

وكذلك وصفوا الفاعل في زمانهم بأنه رفع ، والمفعول نصب ، وإنما وصفوا

بعض الفاعلين والمفعولين ، ومع ذلك فالاسم مطرد في زماننا بإجماع أهل اللغة في

كل إنسان وفرس ، وفاعل ومفعول ، وليس ذلك إلا بطريق القياس .

والثالث : قوله تعالى : * ( فاعتبروا يا أولي الابصار ) * ( 59 ) الحشر : 2 ) وهو عام في كل قياس .

ثم ما ذكرتموه باطل بالقياس الشرعي . فإن كل ما ذكرتموه من الأقسام بعينه

متحقق فيه . ومع ذلك فالقياس صحيح متبع ، وهو أيضا على خلاف مذهب

الشافعي ، فإنه سمى النبيذ خمرا ، وأوجب الحد بشربه ، وأوجب الحد على اللائط

قياسا على الزنى ، وأوجب الكفارة في يمين الغموس قياسا على اليمين في المستقبل ،

وتأول حديث : الشفعة للجار بحمله على الشريك في الممر ، وقال : العرب تسمي

الزوجة جارا ، فالشريك أولى .

قلنا : جواب الأول : إن دوران الاسم مع الوصف في الأصل وجودا

وعدما لا يدل على كونه علة للاسم ، بمعنى كونه داعيا إليه وباعثا ، بل إن كان ،

ولا بد ، فبمعنى كونه أمارة ، وكما دار مع اسم الخمر مع الشدة المطربة ، دار مع

خصوص شدة المعتصر من العنب ، وذلك غير موجود في النبيذ ، فلا قياس .