الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٧

هل تثبت للغة قياسا أم لا

هل تثبت للغة قياسا أم لا

المسألة الثانية

اختلفوا في الأسماء اللغوية : هل ثبتت قياسا أم لا . فأثبته القاضي أبو بكر ،

وابن سريج من أصحابنا ، وكثير من الفقهاء وأهل العربية . وأنكره معظم

أصحابنا ، والحنفية ، وجماعة من أهل الأدب مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس

في أسماء الاعلام وأسماء الصفات .

أما أسماء الاعلام : فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها ، والقياس لا بد فيه

من معنى جامع ، إما معرف وإما داع . وإذا قيل في حق الأشخاص في

زماننا : هذا سيبويه ، وهذا جالينوس . فليس بطريق القياس في التسمية ، بل

معناه : هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز ، كما يقال :

قرأت سيبويه ، والمراد به كتابه .

وأما أسماء الصفات : الموضوعة للفرق بين الصفات ، كالعالم والقادر ، فلأنها

واجبة الاطراد ، نظرا إلى تحقق معنى الاسم ، فإن مسمى العالم من قام به العلم ،

وهو متحقق في حق كل من قام به العلم ، فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع

لا بالقياس ، إذ ليس قياس أحد المسميين المتماثلين في المسمى على الآخر

أولى من العكس ، وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعان

في محالها وجودا وعدما ، وذلك كإطلاق اسم الخمر على النبيذ بواسطة مشاركته

للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل ، وكإطلاق اسم السارق

على النباش ، بواسطة مشاركته للسارقين من الاحياء في أخذ المال على سبيل الخفية ،

وكإطلاق اسم الزاني على اللائط بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرم ،

والمختار أنه لا قياس ، وذلك لأنه إما أن ينقل عن العرب أنهم وضعوا اسم الخمر

لكل مسكر ، أو للمعتصر من العنب خاصة ، أو لم ينقل شئ من ذلك

فإن كان الأول ، فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس . وإن كان الثاني ،

فالتعدية تكون على خلاف المنقول عنهم ، ولا يكون ذلك من لغتهم .