الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦

هل يشترط في اطلاق اسم المشتق حقيقة بقاء الصفا المشتق منها أم لا

الأول : أن أهل اللغة قالوا : إذا كان اسم الفاعل بتقدير الماضي لا يعمل عمل

الفعل ، فلا يقال ضارب زيدا أمس ، كما يقال بتقدير المستقبل ، بل يقال

ضارب زيد ، أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من الفعل الماضي .

الثاني : أنه لو كان وجود ما منه الاشتقاق شرطا في صحة الاشتقاق حقيقة ، لما

كان إطلاق اسم المتكلم والمخبر حقيقة أصلا ، لان ذلك لا يصح إلا بعد تحقق

الكلام منه والخبر ، وهو إنما يتم بمجموع حروفه وأجزائه ، ولا وجود للحروف

السابقة مع الحرف الأخير أصلا ولا حقا ، بامتناع كونه متكلما حقيقة قبل

وجود الكلام ، فلو لم يكن حقيقة عند آخر جزء من الكلام والخبر مع عدم

وجود الكلام والخبر في تلك الحالة ، لما كان حقيقة أصلا ، وهو ممتنع ، وإلا

لصح أن يقال إنه ليس بمتكلم إذ هو لازم نفي الحقيقة ، ولما حنث من حلف أن

فلانا لم يتكلم حقيقة ، وإنني لا أكلم فلانا حقيقة ، إذا كان قد تكلم أو كلمه .

الثالث : إن الضارب من حصل منه الضرب ، ومن وجد منه الضرب في

الماضي ، يصدق عليه أنه قد حصل منه الضرب فكان ضاربا حقيقة .

ولقائل أن يقول : أما الوجه الأول : فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل

عليه أن يكون حقيقة ، ولهذا فإنهم قالوا : اسم الفاعل ، إذا كان بتقدير المستقبل ،

عمل عمل الفعل . فقيل ضارب زيدا غدا ، وليس ذلك حقيقة بالاتفاق .

وأما الوجه الثاني : فغير لازم أيضا ، إذ للخصم أن يقول : شرط كون المشتق

حقيقة إنما هو وجود ما منه الاشتقاق إن أمكن ، وإلا فوجود آخر جزء منه .

وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه .

وأما الثالث : فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا ،

بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا . ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة ،

لما وجد منهم من الكفر السابق ، والقائم قاعدا ، والقاعد قائما ، لما وجد منه من

القعود والقيام السابق ، وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل اللسان .

هذا ما عندي في هذه المسألة ، وعليك بالنظر والاعتبار .