الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي

قلنا : لا يلزم من عدم التنصيص في آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية

أن يكون كما ذكروه ، بل ثم قسم ثالث : وهو أن تنص العرب نصا كليا على

جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من

قبلهم ، كما بيناه . ولا معنى للمجاز إلا هذا . وهو غير خارج عن لغتهم .

فإن قيل : لو كان الامر على ما ذكرتموه ، لكان المنع منهم متحققا مع وجود

المطلق ، وهو تعارض مخالف للأصل بخلاف ما ذكرناه .

قلنا : أمكن أن يكون المطلق ما ذكرناه مشروطا بعدم ظهور المنع ، ومع

ظهور المنع ، فلا مطلق ، وفيه عوص .

واحتج النافون بأن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات

المصححة في التجوز . والامر النقلي لا يكون كذلك ،

وأيضا فإنه لو كان نقليا لما افتقر فيه إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة ،

بل لكان النقل فيه كافيا .

ولقائل أن يقول : أما الأول ، فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين محل

التجوز والحقيقة . وأما الثاني ، فلان الافتقار إلى العلاقة إنما كان لضرورة توقف

المجاز ، من حيث هو مجاز عليها . وإلا كان إطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك ،

لا من باب المجاز . وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألة ، فعلى الناظر

بالاجتهاد في الترجيح .